YOIFC تجدد مطالبة وزير الكهرباء بالكشف عن المدينين والمتهربين عن سداد التزاماتهم
السياسية -
Thursday 13 November 2014 الساعة 06:33 pm
مشاركة
جددت المنظمة اليمنية للرقابة على حرية المعلومات YOIFCمطالبة وزير الكهرباء والطاقة بعد إعادة تعيينه في الحكومة الجديدة بالكشف عن المستهلكين والمدينين الممتنعين عن سداد حقوق الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، ومقدار مديونية كل مستهلك، وخطة الوزارة والمؤسسة لتحصيل الدين العام.
وكانت المنظمة وجهت الأسبوع الماضي خطاباً إلى وزير الكهرباء عقب تصريح الوزير الثلاثاء قبل الماضي عن مديونية الوزارة التي بلغت 100 مليار ريال، ومديونية المؤسسة العامة للكهرباء التي بلغت90 مليار ريال في إشارة منه إلى الوضع المأساوي الذي يمر به قطاع الكهرباء.
وقال المحامي نجيب مرشد نائب المدير التنفيذي في المنظمة إننا في المنظمة أخذنا تصريحات الوزير على محمل المسؤولية، ورأينا أن نقوم بمساعدة الوزارة والمؤسسة على إصلاح وضع الكهرباء والطاقة في البلد من خلال طرق أبواب الجهات الرقابية المتمثلة بنيابة الأموال العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد للقيام بمسئوليتها تجاه المال العام، وملاحقة الممتنعين والمتخلفين عن سداد مستحقات وزارة الكهرباء وأغلبهم نافذين ومسئولين كبار في الدولة.
وأضاف مرشد إن قانون حق الحصول على المعلومات ألزم الجهات الحكومية مكاشفة الرأي العام عن مثل هذه المعلومات، ورتب عقوبات جنائية على المسئولين في حالة حجب المعلومات، وحجب المعلومات في هذه الحالة؛ لا يجعلهم محاسبون على التفريط بالمال العام؛ بل ويضعهم في خانة الشراكة في تبديد المال العام والاستيلاء عليه.
وكان عبد الله محسن الأكوع وزير الكهرباء وصف الوضع الذي يمر به قطاع الكهرباء في اليمن بالمأساوي، متحدثاً عن اختلالات كبيرة تؤثر على مستوى الارتقاء بخدماته، وعن الصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للكهرباء جراء ما تتحمله من نفقات كبيرة لشراء المواد المتعلقة بإنتاج الطاقة، وبالمقابل عدم التزام المستهلكين بقيمة الطاقة للمستهلكين، بما يؤثر سلباً على أداء قطاع الكهرباء، وقد يؤدي إلى انهيار المنظومة الكهربائية.
وجاءت تصريحات الوزير في اللقاء التوعوي الأول للكشافة في مناطق الأمانة ومحافظة صنعاء، وتناقلتها وسائل الإعلام الرسمية.
وطالبت المنظمة منحها المعلومات المطلوبة على هيئة نسخة إليكترونية على عنوانها البريدي.
