مجلس القضاء الأعلى.. ذراع حوثي لإسكات قضاة اليمن وكسر هيبتهم
الحوثي تحت المجهر - Friday 17 May 2024 الساعة 06:37 pm
صنعاء، نيوزيمن:
تواصل مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، استغلال سيطرتها على مجلس القضاء الأعلى في صنعاء لشرعنة الانتهاكات والجرائم التي تطول القضاة في مناطق سيطرتها دون مبالاة بالحصانة والمكانة التي يمتاز بها منتسبو هذا السلك الهام.
إجراءات تعسفية يعتزم مجلس القضاء المختطف من قبل الحوثيين تنفيذها ضد عدد من القضاة، على خلفية تضامنهم ورفضهم للانتهاكات والممارسات غير القانونية التي يتعرض لها القاضي عبدالوهاب قطران المختطف لدى الميليشيا منذ يناير الماضي.
وبحسب مصادر قضائية، فإن مجلس القضاء الأعلى في صنعاء وفي اجتماعه الأخير قبل أيام، أعد قائمة بأسماء عدد من القضاة الذين تضامنوا مع زميلهم القاضي "عبدالوهاب قطران" بهدف اتخاذ إجراءات بحقهم، مشيرة إلى أن القائمة تم تسليمها للقياديين مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، ومحمد علي الحوثي رئيس ما تسمى المنظومة العدلية.
وتعرض القاضي عبدالوهاب قطران، للاختطاف والسجن بصورة مخالفة للقانون والدستور عقب اقتحام منزله وترويع أفراد أسرته، على خلفية منشورات حقوقية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويقبع القاضي حتى اللحظة في سجن المخابرات التابع للميلشيات في صنعاء، وسط منع الزيارات عنه أو إحالته للجهات الأمنية والقضائية للتحقيق في التهم الكيدية المنسوبة له.
التوجه الحوثي لفرض إجراءات عقابية ضد القضاة جاء عقب إعلان نادي القضاة اليمنيين في صنعاء عن تصعيد قادم لمواجهة الإجراءات غير القانونية والتعسفية التي يتعرض لها القاضي قطران رغم الحصانة التي يمتلكها.
في تصريحات للقاضي عرفات جعفر، أنه حصل من مصادر موثوقة على معلومات تؤكد أن مجلس القضاء بصدد محاسبة كل القضاة المتضامنين مع القاضي قطران، مشيرا إلى أن المجلس يتعامل مع قضاة اليمن بنظرة عدائية وانتقام ومنتهى الحقد والتشفي.
وقال القاضي عرفات: "يعني بيحبسوا كل القضاة، الحمدلله على السلامة طهور يا قضاة اليمن، الخبر صحيح من مصدره". وتابع: "إذا كان مجلس القضاء يتعامل مع القضاة بنظرية العدائية والانتقام ومنتهى الحقد والتشفي، فما الذي تنتظرونه منه تجاه القاضي عبدالوهاب قطران؟!".
واختتم القاضي عرفات تغريدته بالقول: "يالله يحاسبونا جنب الاولة والثانية، نحن متضامنون مع مظلومية القاضي قطران ولا نخاف أحدا الا الله، حاسبونا وصنفونا حسب نوع التخزينة".
وقبل أيام، نشر عضو مجلس النواب في صنعاء، أحمد سيف حاشد، وثيقة صادرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القيادي الحوثي أحمد المتوكل، وتتضمن رفع الحصانة القضائية عن القاضي قطران والمباشرة في إجراء التحقيق معه، دون ذكر التهم الموجهة له.
وأكد البرلماني حاشد، في تعليقه على الوثيقة، أن مجلس القضاء الأعلى يشرعن بشكل فج وصارخ للانتهاكات التي تطول القضاة، لافتاً إلى أنه بعد أربعين يوما من اعتقال القاضي قطران بصورة مخالفة وباطلة وجدنا مجلس القضاء الأعلى في صنعاء يشرعن تلك الانتهاكات، ويمرر ذلك البطلان المريع".
وقال حاشد تعليقا على الوثيقة: "كم هو مؤسف أن تستمر استباحة حقوق القاضي عبدالوهاب قطران أكثر من أربعة أشهر، وإلى أجل غير مسمى، دون وازع من حق أو ضمير، وقلوب لا تطيب. والأسف الأشد أن قيادة نادي القضاة التي يفترض أن تكون حائط صد في وجه تلك الانتهاكات وملاذا للدفاع عن حقوق القضاة أن تساهم بصمتها وتواطؤها لتلك الشرعنة المشبعة بالدمامة".
وأضاف: "هذه الوثيقة تكشف الكذبة الكبيرة لما تسمى باستقلال السلطة القضائية في صنعاء، بل وتحول تلك السلطة إلى يد مثقلة بالانتهاكات الصارخة للدستور والقانون والحقوق، وأكثر منها محاولة تبرئة ساحة الأجهزة القمعية"، مشيرا إلى أن "السلطة التنفيذية والأجهزة القمعية باتت تستخدم السلطة القضائية لغسل جرائمها وعلى نحو غير مسبوق".
وكانت الجمعية العامة لنادي القضاء في صنعاء، أمهلت أواخر أبريل الماضي مهلة أسبوع انتهت فعلياً في 28 أبريل، لإطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران. إلا أن النادي ومنذ ذلك الحين دخل في سبات مفاجئ رغم التحذيرات بالتصعيد التي حددها بيان الجمعية في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب.
وقالت المصادر القضائية: "توعد النادي بخطوات تصعيدية إذا لم تجرِ الاستجابة لمطالبهم بشأن إطلاق سراح القاضي قطران وإعادة الاعتبار له، ولكن النادي وبعد نحو 20 يوماً على انتهاء المهلة لم يعلن أي خطوات تصعيدية، أو حتى الخروج ببيان توضيحي".
بحسب مصادر في الجمعية العمومية لنادي القضاء بصنعاء، فإن سبب التغاضي والصمت من قبل النادي والقضاة تجاه ما يجري من انتهاكات وإجراءات تعسفية ضد القاضي قطران يعود للتهديدات التي أطلقتها قيادات حوثية مسيطرة على مجلس القضاء الأعلى في صنعاء، مشيرة إلى أن القيادات الحوثية توعدت باتخاذ إجراءات ضد المشاركين بأي تصعيد أو احتجاجات تضامنية إدراجهم ضمن العقوبات بتهمة "تعطيل القضاء وعرقلة أداء المنظومة العدلية".
