الحزب الاشتراكي ينسحب من لجنة الوفاق البرلمانية احتجاجا على تجييرها لمصالح سياسية فئوية
السياسية -
Saturday 22 November 2014 الساعة 01:58 pm
مشاركة
أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب الدكتور محمد صالح علي انسحابه من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية والمسماة بـ (لجنة الوفاق الوطني).آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ
وفي رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس النواب أوضح الدكتور محمد صالح أن انسحابه "بسبب الإصرار غير المبرر على التوظيف السياسي لعمل هذه اللجنة، والغموض المتعمد لمهامها، وأهدافها الملتبسة, خارج إطار ما تم التوافق عليه في اجتماعاتها التمهيدية".
تحدث الدكتور محمد صالح في رسالة انسحابه التي نشرها موقع الاشتراكي عن "تجيير عمل اللجنة، سياسيا وإعلاميا، في خدمة مصالح سياسية فئوية ، تحت عناوين وطنية تستغل المجلس خارج نطاق اختصاصه، وتشويها لدوره الوطني المفترض".
وقال الدكتور محمد صالح في رسالة الانسحاب" نرى وراء كل ذلك محاولة بائسة، لتقويض الإجماع الوطني، والالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في إحدى أهم قضاياه الحيوية (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية), التي باتت محل إجماع وطني وإقليمي ودولي لا لبس فيه".
وجدد الدكتور محمد صالح تأكيد الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني" على ضرورة التمسك بالدور الوطني للمجلس في دعم تنفيذ ما تبقى من اتفاق نقل السلطة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية".
وأكد الدكتور محمد صالح رفض الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي"لأية مخرجات للجنة البرلمانية المذكورة تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني, أو تتناقض مع مبدأ التوافق الوطني الحاكم لعمل مجلس النواب في الفترة التشريعية الراهنة" .
كان مجلس النواب شكل لجنة "الوفاق الوطني" لاستخلاص روى بشأن التوافق الوطني، واتفق أعضاء اللجنة إثر تشكيلها على عدم الحاجة إلى تقيم رؤى وتصورات جديدة بشأن الوفاق الوطني طون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد قدمت تصورات شاملة في هذا الشأن وفي سواه من القضايا التي نوقشت في المؤتمر.
واتفق أعضاء اللجنة على أن يكون الأهم هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتفق عليها، وأن تتولى اللجنةآ القيام بدور ايجابي بشأن وقف التداعيات الأمنية ووقف الحروب الأهلية، باعتبار ذلك أمرا ملحا في المرحلة الراهنة.
وبرز تجيير واضح لعمل اللجنةآ لتوظيفها سياسيا رغم الاتفاق المسبق في اجتماعاتها الأولى.
ويسعى اطراف في اللجنة إلى توظيفها باتجاه ما يسمى المصالحة الوطنية بعيدا عن جوهر مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
