السياسية -
Wednesday 26 November 2014 الساعة 01:53 pm
مشاركة
نص البيان
وافق يوم الأحد 23 نوفمبر 2014 الذكرى السنوية الثالثة لتوقيع مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، وحددت المبادرة خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية في اليمن: الحوار الوطني، صياغة دستور جديد، عمل استفتاء على الدستور، وعقد انتخابات. كما احتوت كذلك على عوامل أخرى مهمة مثل إعادة هيكلة القوات المسلحة في اليمن.
آ
ويلاحظ بعد ثلاث سنوات من سريانها أن التقدم لا زال بطيئا، وكان مؤتمر الحوار الوطني قد نجح في جلب اليمنيين معا والاتفاق على توصيات بشكل تجاوز توقعات الجميع لما كان يمكن تحقيقه، ولكن التقدم تباطأ مرة أخرى وأدى إلى وجود فراغ سياسي وأمني، واليمن تدفع ثمنه اليوم.
وانعكست مبادئ مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي أيضا في اتفاق السلم والشراكة الوطنية والذي اتفقت فيه المجموعات التي لم توقع على مباردة مجلس التعاون الخليجي (أنصار الله والحراك). وجاءت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي اتفقت عليها جميع الأطراف لتحتوي على نفس هذه المبادئ وتزيد عليها.
آ
يملك اليمن حكومة جديدة هي على الأرجح أفضل حكومة يراها البلد منذ سنوات من ناحية تأهلها الفني، ويعكس تركيبها كذلك الجزء الأكبر من المجتمع اليمني. والمشاكل التي تواجهها الحكومة الجديدة كبيرة وأمامها الكثير لتحاول وتعمل على إنجازه قبل عقد الانتخابات. وستتعامل اللجنة الاقتصادية مع تحديات اقتصادية هائلة يواجهها هذا البلد بالإضافة إلى القضايا التي تؤثر على حياة الناس اليومية.
آ
يدعم سفراء مجموعة الدول العشر الحكومة الجديدة في كافة أعمالها، وندرك أن علينا – وعلى الشعب اليمني – أن نكون واقعيين حول ما يمكن لهذه الحكومة إنجازه.
آ
وفي حين أن البعض قد لا يعجبهم مسمى "مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي" إلا أن خارطة الطريق التي رسمتها تبقى الفرصة الأفضل لليمن في مرحلته الانتقالية للوصول إلى مستقبل أفضل لجميع اليمنيين.
