تحقيق دولي بعد رصد قطع أثرية يمنية للبيع في مزاد علني بإسبانيا
السياسية - منذ ساعتان و 52 دقيقة
برشلونة، نيوزيمن:
تجري الشرطة الإسبانية تحقيقًا موسعًا بشأن عرض قطعتين أثريتين من اليمن في مزاد فني بمدينة برشلونة، وفق ما أفاد به الباحث اليمني المتخصص في شؤون الآثار عبدالله محسن.
وقال محسن إن الشرطة الإسبانية باشرت التحقيق عقب نشره معلومات عن القطعتين اللتين عُرضتا في المزاد الصيفي الكبير للفنون الجميلة والآثار والكنوز الملكية والفنون المعاصرة والمجوهرات الذي نظمته دار مزادات "تمبلوم للفنون الجميلة" في برشلونة في 30 يوليو 2025م، مشيرًا إلى أن القطعتين تعودان للحضارة القتبانية في اليمن القديم.
وأوضح محسن أن القطعة الأولى هي شاهد قبر قتباني يُرجح أنه من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي، "يبرز في وسطه رأس ثور مهيب منحوت بتفاصيل دقيقة وواقعية، وتتوج الشاهدَ كتابةٌ بخط المسند في أعلاه". غير أن الباحث أشار إلى أن النص المنقوش في الجزء العلوي يبدو مضافًا حديثًا، موضحًا أن "الكتابة لا تتوافق مع قواعد النقوش المسندية الأصلية، خصوصًا في رسم حرفي الفاء والقاف والخط الفاصل".
أما القطعة الثانية فهي شاهد جنائزي استثنائي من قتبان، يُعتقد أنه يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد أيضًا، وتحمل "صورة بشرية محفورة ونقشًا بالعربية الجنوبية القديمة"، وقد صُنعت من المرمر بتقنية راقية، تعكس المعتقدات والتقاليد الجنائزية في اليمن القديم.
وأكد الباحث أن القضية تشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب السلطات اليمنية مع قضايا تهريب وبيع الآثار. داعيًا وزارتي الخارجية والثقافة إلى التعاون مع السلطات الإسبانية والجهات المعنية لدعم التحقيق واستعادة القطع المنهوبة.
وتعد هذه الحادثة أحدث مؤشر على تصاعد ظاهرة تهريب وبيع الآثار اليمنية في الأسواق والمزادات العالمية خلال سنوات الحرب، وسط مطالبات متكررة من المختصين بضرورة توثيق واستعادة التراث المنهوب وحمايته من الاتجار غير المشروع.
وجاء هذه الأنباء عقب أيام من اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، مشروع قرار تقدمت به البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى المنظمة، يدعو إلى مكافحة تهريب الآثار اليمنية وحماية قطاعات التعليم والثقافة والإعلام.
وقال مندوب اليمن لدى اليونسكو الدكتور محمد جميح، إن المجلس التنفيذي للمنظمة الأممية وافق على مشروع القرار الذي تقدم به والذي يدعو إلى توفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي اليمني، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث في زمن الصراع المسلح، وكذا اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، واتفاقية حماية التراث غير المادي للبلاد.
وأشار القرار إلى التدمير المستمر الذي تتعرض له مواقع التراث العالمي في اليمن، والمخاطر الناجمة عن تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية.
