الرشاد يدين استمرار الحوثيين في سياسات القمع والاختطاف ضد كوادر الحزب في صعدة

الرشاد يدين استمرار الحوثيين في سياسات القمع والاختطاف ضد كوادر الحزب في صعدة

السياسية - Friday 20 September 2013 الساعة 07:03 pm
نيوزيمن

دان اتحاد الرشاد اليمني استمرار "مليشيات" جماعة الحوثي بمحافظة صعدة في سياساتها القمعية ضد ناشطي اتحاد الرشاد اليمني وكوادره من أبناء المحافظة، حيث لا تزال تختطف اثنين من كوادر الحزب، هما: عابد علي بختان حسين، مندوب الرشاد في مديرية صعدة، وصدام حسين صالح صغير، مندوب الحزب في مديرية سحار منطقة رحبان، كما لا تزال الجماعة تخفيهما قسرياً منذ اختطافهما. وأشار الرشاد إلى أن "مليشيات الحوثي" حسب وصفه، كانت اختطفت عضو الرشاد عابد بختان عصر الأحد 15 سبتمبر/ أيلول 2013، بينما اختطفت صدام صغير قبله بثلاثة أيام، وذلك في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين اليمنيين في محافظة صعدة التي يعيش أبناؤها تحت نير الاستبداد والقمع على أيدي مليشيات الحوثي، في ظل صمت مريب لأجهزة الدولة اليمنية ومؤسساتها المعنية بإنفاذ القانون. وذكّر اتحاد الرشاد بأن "مليشيات" الحوثي كانت أطلقت فجر الاثنين 16 سبتمر 2013، سراح الشيخ محمد علي جبران خيران الغمري، إمام وخطيب جامع الدعوة في مديرية غمر، ومندوب اتحاد الرشاد في المديرية، وذلك بعد ساعات من اختطافه واحتجازه تعسفياً أثناء خروجه لصلاة العصر في اليوم السابق الأحد 15 سبتمبر 2013، حيث استجوب خلالها حول نشاطه السياسي في اتحاد الرشاد، كما حاول الحوثيون إجباره على كتابة تعهد بالتوقف عن ممارسة نشاطه السياسي في الحزب، وتسليمهم قوائم بأسماء المنتسبين للحزب، الأمر الذي رفض التوقيع عليه. واعتبر اتحاد الرشاد استمرار أعمال الاختطاف لأعضاء الحزب وكوادره ومضايقتهم على أيدي مليشيات الحوثي حلقة في مسلسل العنف والتجاوزات القمعية التي تنتهجها الجماعة بحق المواطنين اليمنيين، محملا الجماعة، وعلى رأسها ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني كامل المسؤولية عن سلامة كل أعضاء الرشاد في مختلف مناطق صعدة، مؤكداً بأن هذه السياسات تؤكد للأسف مدى ضيق الجماعة بالرأي الآخر ورفضها التعايش مع المواطنين اليمنيين. ونوجه حزب الرشاد بمناشدته إلى الجهات المعنية في الدولة للقيام بمسؤولياتها في الكشف عن مصير عضوي الرشاد المختطفين، والإسراع في فتح تحقيق حول ملابسات جرائم العدوان والاختطافات المتكررة التي تمارسها مليشيات الحوثي، وضبط المعتدين وإحالتهم إلى العدالة، وفقاً للدستور والقوانين النافذة، مع التأكيد على مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها المقيمين في محافظة صعدة وضمان سلامتهم وحرياتهم.