استياء شعبي واسع من فساد التعيينات الحكومية
السياسية - Thursday 09 August 2018 الساعة 09:30 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أطلق عدد من الصحفيين والمحامين اليمنيين مبادرة تطوعية أسموها "من أجل تحالف قانوني وإعلامي لمكافحة فساد التعيينات الحكومية".
المبادرة التي دعا إليها الناشط الشاب مصطفى ناجي الجبزي، المُقيم في فرنسا، نالت استحسان المئات من الصحفيين والمحامين.
ويقول البيان الذي نشره الجبزي: "الإخوة الصحفيين والمحامين لا يخفى على أحد السلوك الانتهازي الفاسد الذي تمارسه الحكومة "الشرعية" في التعامل مع الوظيفة العامة والاستهتار بحقوق المواطنين وتوزيع الوظائف بكل مستوياتها كغنيمة حرب، بينما المعركة مع الانقلاب لم تنتهِ وتفاقمت معاناة الناس في الداخل والخارج إلى حد بلغ الإذلال والمهانة والمجاعة.
بعد مضي أكثر من نصف قرن على قيام نظم جمهورية في شطري اليمن، وبعد مضي ٢٨ عاما من عمر الوحدة اليمنية التي تكاد تعصف بها الريح والتضحيات الجسيمة التي يقدمها الشعب اليمني من أجل بناء دولة قانون تكرّم هذا الشعب النبيل المغلوب على أمره بنخبه الحاكمة الفاسدة، خصوصاً تضحيات الشباب والدماء التي سالت وتسيل على تربة هذا الوطن في الجبهات التي تدافع عن الجمهورية وحق المشاركة واستعادة الدولة، إلا أن سلوك النخبة الحاكمة في حكومة الشرعية منذ سبع سنوات يدل على ذهنية فاسدة تتوارث الوظائف العامة وتستولي عليها وتوزعها كلحم فريسة برية.
ومع تكرار انتشار الوثائق التي تبين وتكشف هذا الاستهتار بالقانون وبحقوق المواطنين، إلا أننا لم نشهد أي تعديل أو تراجع أو تصحيح، بل زاد التمادي والعبث، وضاع البلاغ في مماحكات وصراع أجنحة حزبية ومناطقية.
وفِي ظل غياب الرقابة الشعبية عبر الوسائل الديمقراطية المؤسسية كالبرلمان والنقابات والاتحادات وموت الصحافة في الداخل وتقاعس النيابة العامة في التعامل مع هذه البلاغات العلنية، فإننا من حقنا ومن واجبنا طرق باب القضاء علنا ننقذ هذه السفينة من الغرق ونعيد الاعتبار لمن قضوا والجرحى والذين تشردوا وهم يطالبون بالقضاء على الفساد وإقامة دولة القانون وتفعيل مبدأ المحاسبة.
الأخوات والأخوة:
إن الفكرة التي أدعوكم إليها هي تشكيل تحالف من متطوعين من محامين وصحفيين لتقديم قضايا الفساد إلى المحكمة الإدارية ومتابعة إجراءات القضاء وتشكيل جماعة ضغط شفافة تتغيى مكافحة فساد التعيينات وضبط ترهل المؤسسات العامة وإنقاذ السلك الدبلوماسي المتخم بالموظفين لاعتبارات محسوبية وفساد بالقرابة والتوارث واقتسام كعكة على حساب ملايين المواطنين الذين يحاصرهم الموت والقتل والجوع يومياً".
حظيت هذه المبادرة بمباركة صحفيين ومحامين وأكاديميين وناشطين الذين دونوا أسماءهم كمتطوعين لمتابعة قضايا فساد التعيينات.
وفي ذلك يقول الدكتور عبدالكريم سلام -محامٍ وصحفي- "إن معظم التعيينات المخالفة للقوانين ولشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة تتم بأوامر وتوجيهات من هذا الكائن (علي محسن الأحمر).. والبقية مجرد عبيد مطيعين ينفذون تعليماته وتوصياته".
ويتابع: "لابد من جبهة عريضة للمدافعة القانونية والقضائية عن الدولة ضد العبث بالوظيفة العامة والتعيينات المخالفة للتشريعات والقوانين، فالعويل والنحيب على التعيينات المخالفة لشروط شغل الوظيفة العامة على صفحات التواصل الاجتماعي لايقدم ولايؤخر، والواجب تحريك دعاوى قضائية لإلغاء تلك القرارات ووقف العبث الجاري بالوظيفة العامة من قبل سلطة الانقلاب والشرعية على حد سواء، وعلى الموظفين المتضررين من تلك التعيينات غير القانونية تحريك دعاوى في عدن ضد تعيينات الانقلابيين المخالفة لشغل الوظيفة العامة، والعكس أن يحرك الموظفون المتضررون من تعيينات الشرعية دعاوى قضائية في صنعاء.. قد يقول قائل من يضمن تنفيذ الأحكام القضائية؟ حتماً ستنفذ.. لأن أية سلطة لا يمكن أن تجمع ما بين الفساد وتعطيل القضاء في وقت واحد".
وكان صحفيون ومحامون قد نشروا في الفيسبوك بعضاً من التعيينات المخالفة، ومنها تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة لابنه حسين بن دغر وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية، وابنه الثاني سكرتيراً شخصياً بدرجة مدير عام، وعلى نفس النهج سفير اليمن في البحرين علي حسين الأحمدي تم تعيين ابنه البكر مساعداً للشؤون الخارجية في سفارة اليمن بماليزيا، وابنه الثاني تم تعيينه نائباً للملحق العسكري في الأردن، وتتواصل تعيينات الأبناء كما هو حال محمد علي المقدشي القائم بأعمال وزير الدفاع الذي تم تعيين ابنه هشام المقدشي نائباً للملحق العسكري في أميركا.
ويقول الناشطون، إن أبناء المسؤولين جمعيهم معينون في مناصب والذين لم يتم تعيينهم يتم ابتعاثهم للدراسة في الخارج على حساب الدولة، ويُشيرون إلى أن عبدالملك المخلافي -مستشار رئيس الجمهورية- تم تعيين ولده هشام المخلافي وكيلاً لوزارة التخطيط، وابنه الثاني سكرتيراً بدرجة مدير عام في وزارة الخارجية، وعبدالرقيب فتح الدبعي وزير الإدارة المحلية تم تعيين صهره نبيل الدبعي مديراً لمكتبه، وأيمن الدبعي مديراً لمكتبه الثاني في عدن وسكرتيره الخاص، كما تم تعيين ابنته بدرجة مدير عام في مكتب رئاسة الوزراء (مشرفة برلمان الأطفال)، وأولاده في أوروبا ومصر ويتسلمون رواتبهم حتى اللحظة من مركز سلمان للإغاثة.
ووفقاً لعددٍ من الموقعين على المبادرة، فإن حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) يحظون بنصيب الأسد في تعيين آبائهم وأقاربهم في مناصب مهمة في الدولة، في حين أن الشعب يصارع الموت في ظل حكم ميليشيا الانقلاب وينتظر عودة الشرعية المشغولة بنفسها وبتأمين مستقبل أولادها.
أطلق عدد من الصحفيين والمحامين اليمنيين مبادرة تطوعية أسموها "من أجل تحالف قانوني وإعلامي لمكافحة فساد التعيينات الحكومية".
المبادرة التي دعا إليها الناشط الشاب مصطفى ناجي الجبزي، المُقيم في فرنسا، نالت استحسان المئات من الصحفيين والمحامين.
ويقول البيان الذي نشره الجبزي: "الإخوة الصحفيين والمحامين لا يخفى على أحد السلوك الانتهازي الفاسد الذي تمارسه الحكومة "الشرعية" في التعامل مع الوظيفة العامة والاستهتار بحقوق المواطنين وتوزيع الوظائف بكل مستوياتها كغنيمة حرب، بينما المعركة مع الانقلاب لم تنتهِ وتفاقمت معاناة الناس في الداخل والخارج إلى حد بلغ الإذلال والمهانة والمجاعة.
بعد مضي أكثر من نصف قرن على قيام نظم جمهورية في شطري اليمن، وبعد مضي ٢٨ عاما من عمر الوحدة اليمنية التي تكاد تعصف بها الريح والتضحيات الجسيمة التي يقدمها الشعب اليمني من أجل بناء دولة قانون تكرّم هذا الشعب النبيل المغلوب على أمره بنخبه الحاكمة الفاسدة، خصوصاً تضحيات الشباب والدماء التي سالت وتسيل على تربة هذا الوطن في الجبهات التي تدافع عن الجمهورية وحق المشاركة واستعادة الدولة، إلا أن سلوك النخبة الحاكمة في حكومة الشرعية منذ سبع سنوات يدل على ذهنية فاسدة تتوارث الوظائف العامة وتستولي عليها وتوزعها كلحم فريسة برية.
ومع تكرار انتشار الوثائق التي تبين وتكشف هذا الاستهتار بالقانون وبحقوق المواطنين، إلا أننا لم نشهد أي تعديل أو تراجع أو تصحيح، بل زاد التمادي والعبث، وضاع البلاغ في مماحكات وصراع أجنحة حزبية ومناطقية.
وفِي ظل غياب الرقابة الشعبية عبر الوسائل الديمقراطية المؤسسية كالبرلمان والنقابات والاتحادات وموت الصحافة في الداخل وتقاعس النيابة العامة في التعامل مع هذه البلاغات العلنية، فإننا من حقنا ومن واجبنا طرق باب القضاء علنا ننقذ هذه السفينة من الغرق ونعيد الاعتبار لمن قضوا والجرحى والذين تشردوا وهم يطالبون بالقضاء على الفساد وإقامة دولة القانون وتفعيل مبدأ المحاسبة.
الأخوات والأخوة:
إن الفكرة التي أدعوكم إليها هي تشكيل تحالف من متطوعين من محامين وصحفيين لتقديم قضايا الفساد إلى المحكمة الإدارية ومتابعة إجراءات القضاء وتشكيل جماعة ضغط شفافة تتغيى مكافحة فساد التعيينات وضبط ترهل المؤسسات العامة وإنقاذ السلك الدبلوماسي المتخم بالموظفين لاعتبارات محسوبية وفساد بالقرابة والتوارث واقتسام كعكة على حساب ملايين المواطنين الذين يحاصرهم الموت والقتل والجوع يومياً".
حظيت هذه المبادرة بمباركة صحفيين ومحامين وأكاديميين وناشطين الذين دونوا أسماءهم كمتطوعين لمتابعة قضايا فساد التعيينات.
وفي ذلك يقول الدكتور عبدالكريم سلام -محامٍ وصحفي- "إن معظم التعيينات المخالفة للقوانين ولشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة تتم بأوامر وتوجيهات من هذا الكائن (علي محسن الأحمر).. والبقية مجرد عبيد مطيعين ينفذون تعليماته وتوصياته".
ويتابع: "لابد من جبهة عريضة للمدافعة القانونية والقضائية عن الدولة ضد العبث بالوظيفة العامة والتعيينات المخالفة للتشريعات والقوانين، فالعويل والنحيب على التعيينات المخالفة لشروط شغل الوظيفة العامة على صفحات التواصل الاجتماعي لايقدم ولايؤخر، والواجب تحريك دعاوى قضائية لإلغاء تلك القرارات ووقف العبث الجاري بالوظيفة العامة من قبل سلطة الانقلاب والشرعية على حد سواء، وعلى الموظفين المتضررين من تلك التعيينات غير القانونية تحريك دعاوى في عدن ضد تعيينات الانقلابيين المخالفة لشغل الوظيفة العامة، والعكس أن يحرك الموظفون المتضررون من تعيينات الشرعية دعاوى قضائية في صنعاء.. قد يقول قائل من يضمن تنفيذ الأحكام القضائية؟ حتماً ستنفذ.. لأن أية سلطة لا يمكن أن تجمع ما بين الفساد وتعطيل القضاء في وقت واحد".
وكان صحفيون ومحامون قد نشروا في الفيسبوك بعضاً من التعيينات المخالفة، ومنها تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة لابنه حسين بن دغر وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية، وابنه الثاني سكرتيراً شخصياً بدرجة مدير عام، وعلى نفس النهج سفير اليمن في البحرين علي حسين الأحمدي تم تعيين ابنه البكر مساعداً للشؤون الخارجية في سفارة اليمن بماليزيا، وابنه الثاني تم تعيينه نائباً للملحق العسكري في الأردن، وتتواصل تعيينات الأبناء كما هو حال محمد علي المقدشي القائم بأعمال وزير الدفاع الذي تم تعيين ابنه هشام المقدشي نائباً للملحق العسكري في أميركا.
ويقول الناشطون، إن أبناء المسؤولين جمعيهم معينون في مناصب والذين لم يتم تعيينهم يتم ابتعاثهم للدراسة في الخارج على حساب الدولة، ويُشيرون إلى أن عبدالملك المخلافي -مستشار رئيس الجمهورية- تم تعيين ولده هشام المخلافي وكيلاً لوزارة التخطيط، وابنه الثاني سكرتيراً بدرجة مدير عام في وزارة الخارجية، وعبدالرقيب فتح الدبعي وزير الإدارة المحلية تم تعيين صهره نبيل الدبعي مديراً لمكتبه، وأيمن الدبعي مديراً لمكتبه الثاني في عدن وسكرتيره الخاص، كما تم تعيين ابنته بدرجة مدير عام في مكتب رئاسة الوزراء (مشرفة برلمان الأطفال)، وأولاده في أوروبا ومصر ويتسلمون رواتبهم حتى اللحظة من مركز سلمان للإغاثة.
ووفقاً لعددٍ من الموقعين على المبادرة، فإن حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) يحظون بنصيب الأسد في تعيين آبائهم وأقاربهم في مناصب مهمة في الدولة، في حين أن الشعب يصارع الموت في ظل حكم ميليشيا الانقلاب وينتظر عودة الشرعية المشغولة بنفسها وبتأمين مستقبل أولادها.
