تواصلت الحملة المطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين أحد النافذين بمحافظة إب وكيلاّ للمحافظة، وسط تصعيد شباب الثورة في المحافظة.
وأصدر الرئيس هادي قراراّ بتعيين الشيخ جبران باشا عضو المؤتمر الشعبي العام، وكيلاّ للمحافظة، والذي يتهم بإرتكات انتهاكات حقوقية ضد أبناء منطقتها.
وشارك في الحملة على صفحات الفيسبوك كتاب صحفيون وناشطون حقوقيون وعدد من الناشطين الشباب، معتبرين القرار كارثة كبيرة داعين كافة الاطراف السياسية باحترام حق الوظيفة العامة كحق من حقوق المواطنة وتجريم السطو عليها او استخدامها لتعزيز او شراء الولاءات او استغلالها لأي اغراض سياسية او فئوية او مناطقية او مذهبية خارج المهام المناطة بها قانونا.
وقال الكاتب الصحفي محمود ياسين "يبدو ان هادي قد كون انطباعا خطأ عن اب من ايام نيابته لعلي عبد الله صالح حول محافظة يمكن تجاهل غضبها، مؤكداّ بأن ذلك خطء سياسي قاتل .
وخاطب ياسين الرئيس هادي بالقول "مالم تظهر احتراما لصوت اب الباحث عن العدالة والمدنية فستهزك تلك البلاد بعنف وقد تفتح بوجهك سيناريو الاحتجاجات الشعبية الواسعه".
وتابع ياسين "لو كنت مكانك لقمت فورا باقالة الحجري الذي انتهي صباح اليوم وامسي بقاءه في اب اشبه بتعنت عسكري لا يكتفي بالاجره وانما يريد فتنه".
وقال الكاتب الصحفيآ محمد العلائيâ€ڈ"ليس تنازلا ولا انتقاصا من مقام الرئاسة أن يتراجع الرئيس هادي عن قرار تعيين جبران باشا وكيلا لمحافظة إب، أو أن يجري تغييرا شاملا في قيادة المحافظة".
وأضاف "القرار أثار عاصفة من ردود الفعل الغاضبة في مجتمع إب وعلى الرئيس الاصغاء لصوت اب الجديد وان يتفهم حساسياتها التاريخية".
أما الكاتب الصحفي نبيل البكيريâ€ڈ بإعتراضنا على تعيين جبران باشا، لا يعني ذلك أننا ضد أبناء هذه الطبقة فهم مواطنيون لهم حقوق وعليهم واجبات، مؤكداّ بأنهم ضد المشيخ كمكون إجتماعي معترف به.
وأضاف "فقط نحن ضد اللصوصية وإستغلال هذه المكانة الإجتماعية للمصلحة الشخصية والإثراء على حساب الناس"..
وتابع "نحن ضد الطبقية التي ينجم عنها الظلم والإستغلال،فالمشيخ كان نظام إجتماعي لإدارة أمور الناس وفقاً للإعراف التي كانت تخضع هذه المكانة الإجتماعية للإنتخاب وليس بالوراثه، وحينها كان الشيخ هو من يقوم بخدمة الناس وليس الناس من يخدموه..وفي الأخير كان ذلك النظام الإجتماعي نتيجةً طبيعية لغياب الدولة، أما في وجود الدولة فلا مبرر لوجودة".
نيوزيمن
