آ خاص-نيوزيمن:
تصدرت القضية الأمنية موضوعات النقاش البرلمان خلال 122 جلسة خلال الفترة من 19 نوفمبر 2011ـ 16 يناير 2013. وأوضح المركز اليمني لقياس الرأي العام في تقريره الخامس عن أداء البرلمان، أن القضية الأمنية التي حضرت ضمن موضوعات النقاش في 50 مناسبة خلال هذه الفترة، يليها الموضوعات الاقتصادية 31 مرة، ثم العلاقة مع الحكومة والأوضاع الداخلية للمجلس، في المقابل ناقش المجلس موضوعات حقوقية في 3 مناسبات فقط، والثقافة في 5 مناسبات.
آ وأشار التقرير، إلى أن الأوضاع الأمنية شكلت المادة الأهم لنقاشات المجلس خلال فترة التقرير، إذ نوقشت القضية الأمنية داخل القاعة العامة للمجلس في 50 مناسبة، ليكون الأمن هو الموضوع الأكثر مناقشة من بين الموضوعات المطروحة أمام النواب خلال فترة التقرير.
آ وبين، أن الأحداث الأمنية التي ناقشها المجلس توزعت ما بين الأحداث الأمنية المرتبطة بالصراع السياسي في البلد (16 مناسبة، 8 منها كانت حول أحداث أمنية مرتبطة بالقضية الجنوبية) وموضوع الأسلحة المهربة إلى اليمن من قبل جهات خارجية (5 مناسبات) فيما توزعت باقي الأحداث على قضايا عديدة ومتنوعة. لكن المركز اليمني لقياس الرأي العام، أكد أن نقاشات البرلمان للقضية الأمنية لم ينتج في الغالب قرارات أو إجراءات محددة، بالرغم من تصدر القضية الأمنية قائمة الموضوعات الأكثر مناقشة في الجلسات النيابية، وعلى الرغم من حجم التدهور الأمني الحاصل، والمطالب الشعبية المتزايدة بضرورة إيقاف هذا التدهور ومعالجة آثاره.
وكشف أن، النقاش النيابي لهذا الموضوع لم ويظهر التقرير أن 14% فقط من الموضوعات الأمنية المناقشة في المجلس تم اتخاذ قرارات معينة بشأنها، في المقابل فإن 58% من الموضوعات المتعلقة بالأمن كان النقاش فيها عبارة عن مداخلات لعدد من النواب لم يسفر عنها في نهاية الأمر عن أي قرارات أو إجراءات معينة. أما في الجانب الإقتصادي، فتحدث التقرير، عن " حدة النقاشات التي شهدتها الجلسات النيابية حول الموازنة"، إلا أنه قال بأن" موازنات العامين 2012،2013م، أٌقرت دون حدوث تعديل حقيقي فيها، حيث تعهدت الحكومة بالالتزام بالتوصيات التي وردت في تقارير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموازنة"، مشيرا إلى أن ذلك " يعكس في الواقع مستوى وحدود التأثير الذي يتمتع به المجلس حاليا، في ظل تقييد الدستور لقدرة المجلس على أحداث أي تعديل في مشروع الموازنة دون موافقة الحكومة". .ووفقا للتقرير فإن الموضوعات السياسية جاءت في المرتبة السادسة ضمن أكثر الموضوعات مناقشة داخل المجلس خلال فترة التقرير، حيث طرحت هذه الموضوعات للنقاش في 13 مناسبة، توزعت ما بين موضوعات مرتبطة بالفترة الانتقالية، وموضوعات مرتبطة بالقضية الجنوبية، وموضوعات مرتبطة بقضية صعده. ويظهر التقرير أن معظم الجلسات النيابية التي عقدت خلال فترة التقرير لم تخرج النقاشات حول الموضوعات المطروحة فيها بنتائج إيجابية، ويبين أن 9% فقط من الموضوعات المناقشة خرجت بقرارات واضحة، فيما 38.7% من الموضوعات المناقشة خلال فترة التقرير لم تفض الى أي نتائج، وظل النواب يواصلون الاستماع لتقارير نيابية أو حكومية في 44% من الموضوعات المطروحة، في حين لم تفتح نقاشات حول هذه التقارير الا في 9% منها فقط. وعزا التقرير، أسباب عدم خروج النقاشات النيابية بقرارات واضحة إلى عوامل وأسباب متعلقة بإدارة الجلسات النيابية، حيث تفتقد رئاسة الجلسات الى الكفاءة اللازمة لتسيير وإدارة النقاشات، ويحدث أن تدخل هيئة الرئاسة في مشاجرات جانبية مع النواب، مضيفا أن بعض النواب اتهموا هيئة الرئاسة بمخالفة اللائحة الداخلية الناظمة لنقاشات النواب ومداخلاتهم.
آ وأكد التقرير، أن " كل أعضاء مجلس النواب لا يقدمون أداءً برلمانيا منتجا"، باستثناءات محدودة جدا، مبينا أن " مداخلات النواب أثناء الجلسات تتسم بالإسهاب وعدم التركيز على موضوع النقاش ما يجعل هذه المداخلات عديمة الجدوى ولا تسهم بالتالي في دفع وتطوير النقاشات النيابية والخروج بنتائج ايجابية في نهاياتها، بالإضافة إلى عدم فاعلية بعض اللجان الدائمة في البرلمان إذ ان كل اللجان النيابية ليست ملتزمة بعقد اجتماعات دورية منتظمة وهناك كثير من اللجان لم تعقد أي اجتماع لها منذ أكثر من ثلاث سنوات".
وتحدث التقرير عن " بطء شديد في عمل بعض اللجان النيابية، وهو ما أدى إلى تعثر إقرار الكثير من مشاريع القوانين"، موضحا عن وجود تقارير نيابية لا زالت معلقة لدى اللجان المعنية منذ سنوات عديدة تصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات.
وكشف التقرير أنه باستثناء جلسة واحدة فقط فإن كل الجلسات النيابية التي عقدها المجلس خلال فترة التقرير لم تكن مستوفية للنصاب القانوني الذي حددته اللائحة الداخلية للمجلس بحضور 50% زائد واحد من اجمالي أعضاء مجلس النواب، أي 151 عضوا من أصل 301. وهو الأمر الذي يجعل شرعية المجلس برمته على المحك مرة أخرى.
