العليمي يستغل منصبه الرئاسي لتجاوز السلطة القضائية في حضرموت (وثائق)

السياسية - Saturday 19 September 2020 الساعة 04:45 pm
المكلا، نيوزيمن، خاص:

كشفت مذكرة رسمية صادرة عن رئاسة الجمهورية، عن تورط مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي، في استغلال نفوذه الوظيفي، للتدخل بملف الأراضي في حضرموت وإصدار توجيهات تنفيذية غير قانونية تتجاوز السلطة القضائية المستقلة.

ووجه العليمي، في المذكرة الرئاسية، محافظ حضرموت "بالتوجيه بالالتزام والتقيد المطلق بتنفيذ ما وصفها بـ"الأحكام والأوامر القضائية النهائية والباتة" الصادرة بشأن قضية "ارض باحيدان وبن مالك"، بينما القضية لا تزال منظورة أمام محكمة غرب المكلا حسب إفادة وتأكيد قاضي المحكمة في مذكرته المرفقة.

وجاءت مذكرة العليمي متناقضة زمنياً، حيث قال إن الرئاسة تلقت رسالة من مؤسسة بن مالك للتجارة والمقاولات العامة مرفوعة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ ‪1 - 1 -2020‬ م بينما مذكرته المتجاوزة لسلطة القضاء، صادرة بتاريخ ‪29 - 2 - 2019‬م برقم 155 / م ر / 99 م.

في حين أكد القاضي سعيد خميس علي بلبحيث، رئيس محكمة غرب المكلا الابتدائية في مذكرة صادرة عنه بتاريخ ‪10 - 9 - 2020‬‪ موجهة إلى كل من مدير عام الهيئة العامة للاراضي م / ح، ومدير أمن والشرطة م / ح، وجود قضية منظورة أمام المحكمة.

وقال القاضي بلبحيث، إنه وبناء على الطلب المقدم من "عبدالسلام أحمد سعيد بابراهيم (باداؤد) بشأن الافادة بوجود قضية منظورة أمام المحكمة ضد مؤسسة بن مالك وآل باحيدان.. فإننا نؤكد لكم بأن مقدم الطلب عبدالسلام أحمد بابراهيم (باداؤد) قدم دعوى مدنية ضد كل من مؤسسة بن مالك وآل باحيدان وقد كانت الدعوى منظورة أمامنا ومن ثم تم احالتها الى القاضي اديب سالم باحارثة رئيس المحكمة وان الدعوى ما زالت منظورة امامه".

وتؤكد مذكرة رئيس محكمة غرب المكلا ارتكاب مدير مكتب رئاسة الجمهورية مخالفة قانونية جسيمة يحاسب عليها القانون باعتباره تجاوزا لصلاحياته الوظيفية المحددة وتدخلا فاضحا في مهام وشؤون القضاء كأعلى سلطة تنفيذية، واقحاما مثيرا لرئاسة الجمهورية في قضية منظورة أمام القضاء وجعلها مطية وحجة تبرير أمام هيئة أراضي الدولة في اتخاذ إجراءات مخالفة لسلطان القضاء في التورط، الاسبوع قبل الماضي، بهدم منزل المستثمر الحضرمي عبدالسلام أحمد بابراهيم باداؤود وإزالة سور أرضه المحيطة به بوحدة جوار2D1 شارع الستين أمام منصة المكلا، رغم امتلاكه لوثيقة انتفاع من النقابات العمالية ومحاضر استلام وعقود انتفاع في تلك الأرض وتراخيص بناء واستكماله لكل الإجراءات القانونية.