قال دبلوماسي أجنبي أن اليمن وبدعم من المانحين تنفق الملايين من الدولارات في مشاريع مائية ولكنها غير متوفرة لـ 50 بالمائة من السكانآ .
وأضاف السكرتير الاول في السفارة الهولندية بصنعاء آ السيد يُوب في محاضره لفريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني حول وضع المياه في اليمن، بأن قانون المياه في اليمن لا أحد يعرف عنه شيء وفي نفس الوقت لا يطبق على أرض الواقع.
وتحدث المسؤول الهولندي عن ما تعانيه اليمن من إهدار للثروة المائية خاصة في زراعة القات الذي يستنزف المياه بكميات كبيرة فضلا عن حفر آبار مياه بشكل عشوائي وبدون تراخيص والتي اثرت بشكل كبير على الاحواض المائية التي تغذي السكان بالمياه .
وقال بانه يفترض على الهيئة العامة للموارد المائية باعتبارها الجهة المعنية بمنح التراخيص أن تكون لديها سلطة قوية بعدم السماح باستخراج المياه التي تعد سلعة اقتصادية واجتماعية بدون دفع مبالغ ماليه مقابل ذلك باعتباره مورد وطني وليس ملك أحد حتى لو كان في أرضهآ .
وذكر أن غالبية الدول في العالم بما فيها أمريكا تبيع المياه، لكن في اليمن نجد العكس بأن أي شخص يقوم بعملية حفر بئر مائي وبدون ترخيص ويبعه دون أن يكلمه أحد بدعوى أنه في ملكه الخاص .
ودعا إلى ضرورة تبني المؤشرات الوطنية وتحسين العمل في المشاريع المائية والاستفادة من انظمة الري الحديثة وتفعيل قانون المياه والتوعية به لدى مختلف الشرائح .
نيوزيمن 
