أعلن فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني تبنه مادة دستورية تجرم الفتاوى التكفيرية.
وتم التصويت على المادة بـ (39) صوتا من عدد الحضور البالغ 44 عضوا وبنسية 97% في حين صوت عضو واحد ضد هذه المادة وامتناع أربعة أعضاء آخرين عن التصويت.
وجاء إجراء الفريق بعد البيانات والفتاوى التي أصدرها علماء دين حول الجدل الذي دار في الفريق بشان هوية الدولة ومصدر التشريع والذي قاد إلى رفع ما كان محل خلاف بين أعضاء الفريق إلى لجنة التوفيق الأسبوع المنصرم .
ودعا أعضاء في بناء الدولة من اصدر الفتاوى أن يحضر إلى مقر الفريق وتقديم النصيحة، باعتبار أن الدين النصيحة.