الخدمة المدنية تبدأ حصر قرارات التعيين المخالفة للقانون

السياسية - الاثنين 20 يونيو 2022 الساعة 09:06 م
عدن، نيوزيمن:

بدأت وزارة الخدمة المدينة والتأمينات في حصر قرارات التعيين والتكليف المخالفة للقانون وشروط شغل الوظيفة العامة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بحسب بلاغ صحفي صادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وذكر البلاغ أن الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، بشأن مراجعة كافة القرارات بالتكليف أو التعيين أو الإنابة وإيقاف أي قرارات تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.

وفي وقت سابق وجه مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة بإيقاف التعيين خارج إطار قانون الخدمة المدنية وإيقاف تعيين الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.

وخاطب مكتب الرئاسة في مذكرة رسمية، رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة، لإيقاف التعيينات التي تمت خارج إطار قانون الخدمة المدنية وإيقاف قرارات تعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، طالما وأن المعين سيعمل تحت الرقابة المباشرة لأحد أقاربه.

ونص التوجيه أيضاً على إخضاع جميع التعيينات في الوظيفة العامة لمبدأ الشفافية والعدالة وفقاً للقانون.

وتهدف توجيهات مجلس القيادة الرئاسي إلى إيقاف العبث بالوظيفة العامة، بعدما حولها مسؤولو سلطة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وحزب الإصلاح الإخواني إلى وظيفة عائلية خلال السنوات الأخيرة.