الحوثي ينهب المرتبات.. رفض يمني لتنفيذ رغبات المليشيا تحت لافتة الهدنة
السياسية - Wednesday 03 August 2022 الساعة 08:57 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
وسط تحركات دبلوماسية أممية ودولية واسعة لتمديد الهدنة في اليمن للمرة الثالثة على التوالي، صعَّدت جماعة الحوثي الإرهابية من شروطها للقبول بذلك على الرغم من تنصلها من تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة.
حيث طالبت قيادات الجماعة خلال الفترة الماضية بإلزام الحكومة في عدن بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات النفط والغاز كأحد شروط القبول بتمديد الهدنة.
رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي أعلن حرص المجلس والحكومة على دفع كافة رواتب موظفي الخدمة العامة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك خلال الاتصال الذي أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، الأحد، لمناقشة تمديد الهدنة.
العليمي ربط تنفيذ ذلك بأن تفي المليشيات الحوثية بتعهداتها بموجب اتفاق ستوكهولم الملزم بتوريد كافة عائدات موانئ الحديدة وتخصيصها لهذا الغرض.
إلا أن تقارير إعلامية تشير إلى أن وجود ضغوط تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها مع عدد من الدول المؤثرة وعلى رأسها أمريكا لإجبار الحكومية الشرعية على تحويل عائدات النفط والغاز لدفع رواتب الموظفين بكافة المحافظات بما فيها مناطق سيطرة جماعة الحوثي، دون الحديث عن الإيرادات التي تجبيها الجماعة بهذه المناطق والتي تقدر بمليارات الريالات سنوياً.
هذا التوجه الدولي المتماهي مع رغبات الحوثي، أثار اعتراضاً واسعاً من قبل النشطاء والسياسيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين نظموا حملة لتسليط الضوء على ما تقوم به المليشيات من نهب منظم للإيرادات بمناطق سيطرتها بدلاً من تسخيرها لدفع رواتب الموظفين.
وتحت هشتاج: (#الحوثي_ينهب_المرتبات)، كتب الصحفي صالح البيضاني، أن الحوثي يشترط لتمديد الهدنة الأممية بأن تدفع الشرعية رواتب مقاتليه، من أجل أن "يتفرغ هو للجباية ونهب الأموال والتعبئة والحشد للحرب"، وفق تعبيره.
وفي حالة حدوث ذلك، يرى البيضاني أن الحوثي سيطالب بتمديد الهدنة للمرة الرابعة، باقتسام إيرادات النفط والغاز مع الحكومة الشرعية!
في حين يشير الكاتب عبدالله إسماعيل إلى تقديرات الخبراء الدوليين أن ما يجمعه الحوثي من الإيرادات الرسمية أكثر من 400 مليار ريال سنويا، مؤكداً بأن ذلك يكفي لدفع المرتبات وزيادة، لافتاً إلى أن الحوثي يجمع أيضاً أضعاف هذا المبلغ من طرق غير رسمية كالجبايات وإيرادات السوق السوداء والاتصالات.
ويعزز الصحفي عمار علي أحمد هذه الحقيقة بالإشارة إلى أرقام موازنة عام 2014م التي بلغ فيها إجمالي الرواتب نحو 977 مليار ريال، لافتاً إلى أن رواتب الجيش والأمن بالموازنة حوالي 435 مليار ريال، ما يعني أن رواتب الموظفين المدنيين في عموم محافظات الجمهورية نحو 542 مليار ريال.
ويضيف: إذا قلنا إن النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين بمناطق الحوثي (60%) يعني أنها لا تزيد عن 300 مليار ريال أي نحو 25 مليارا شهريا فقط.
مشيراً إلى ما أعلنته الحكومة بأن مليشيات الحوثي قامت بتحصيل نحو 105 مليارات كرسوم على سفن المشتقات النفطية خلال فترة الهدنة 4 أشهر، "وهي تكفي رواتب للموظفين بمناطق سيطرتها"، حد قوله.
