تنافس فرنسي أمريكي في الاستثمار التنموي باليمن
السياسية - Wednesday 08 May 2024 الساعة 05:45 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
منذ ما قبل الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة عام 2014، كانت الولايات المتحدة تعتمد في تنفيذ مساعداتها لليمن بطريقة استثمارية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وفي حين ما زالت الوكالة الأمريكية نشطة في اليمن، عادت أنشطة الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية في اليمن إلى الظهور بعد انقطاعات عدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر التقى الاثنين، نظيرته الفرنسية كاترين قرم كمون والمدير الإقليمي لمؤسسة برباكو التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، سيبستيان فلوري.
وقالت (واس) إن اللقاء عقد في الرياض بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يشرف عليه السفير آل جابر، وإن محور اللقاء كان بحث سبل تحقيق التنمية في اليمن.
وأضافت (واس) إن الجانبين السعودي والفرنسي بحثا خلال اللقاء "الجهود التنموية ودعم مؤسسات الحكومة اليمنية لخدمة الشعب اليمني الشقيق"، واستعرضا "المشاريع والمبادرات التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وسبل تعزيز التعاون والشراكات بما يسهم في تحقيق التنمية في اليمن".
وبينما انتقد مراقبون عقد مثل هذا اللقاء بين سفيري دولتين لدى اليمن في حين كان يفترض أن يعقد مع الحكومة اليمنية، أشار نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الانتقادات يجب أن توجه للحكومة اليمنية التي تترك مهمة التخطيط التنموي على سفراء الدول الأخرى لديها. كما أشار بعض النشطاء إلى فقدان الداعمين الإقليميين والدوليين الثقة في الحكومة اليمنية لتنفيذ المشاريع التنموية "بسبب قصور الرؤية والفساد الذي يصاحب تنفيذ المشاريع".
وتنشط الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية في اليمن منذ مطلع الألفية الثالثة على الأقل، وسبق أن أوقفت نشاطها بسبب الأزمة السياسية عام 2011، لكنها استأنفته مع بداية عام 2013، ثم أوقفته مرة أخرى على إثر الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية لتستأنفه من جديد. وكان مسؤولو الوكالة الفرنسية يعقدون لقاءاتهم مع المسؤولين في الحكومة اليمنية لبحث ومناقشة أوجه الدعم الفرنسي وتنفيذه عبر الوكالة.
أما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فما زالت مستمرة في تنفيذ أنشطتها بنفس الطريقة الاستثمارية في المشاريع التي تدعمها بتمويل من الحكومة الأمريكية، وتنفذ تلك المشاريع في المجتمعات المحلية بإدارة تابعة لها. وفي أبريل الماضي عقدت الوكالة الأمريكية اتفاقية مدتها 5 سنوات مع الحكومة الشرعية بغرض دعمها في "تسريع النمو الاقتصادي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الحكم والمصالحة"، كما جاء في الموقع الرسمي للوكالة.
وتنفذ الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية أنشطتها في اليمن عن طريق مكتبها الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي حين لم تذكر (واس) مجالات التنمية التي بحثها السفير آل جابر مع السفيرة كمون، إلا أن الوكالة غالبا ما تميل لدعم مشاريع البنية التحتية كالكهرباء، وسبق أن دعمت أعمال الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات.
ويرى مراقبون أن التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية وبين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يأتي في سياق توجه السعودية نحو إنهاء الحرب في اليمن، لكنهم يرون أيضا أن التوجه نحو دعم الحكومة الشرعية في مجال المشاريع التنموية لا يعوض الإخفاق في إنهاء الانقلاب الحوثي.
وتدعم السعودية الحكومة الشرعية ماليا منذ أكثر من 10 سنوات، لكن الدعم يأتي على دفعات متباعدة، حيث أعلنت في أغسطس الماضي عن دعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الشرعية بمبلغ 1.2 مليار دولار، وفي فبراير الماضي، أعلنت عن إيداع الدفعة الثانية من هذا المبلغ في البنك المركزي اليمني بقيمة 250 مليون دولار. وخصص هذا المبلغ لدعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة الشرعية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن إجمالي ما قدمته الحكومة السعودية من دعم مالي خلال الفترة من 2012 إلى 2023، بلغ 11.2 مليار دولار.
