تعليمات حكومية جديدة للمنظمات الدولية والأممية
السياسية - Monday 13 May 2024 الساعة 08:48 pm
المخا، نيوزيمن:
أبلغت الحكومة اليمنية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلي المنظمات الدولية والأممية بتعليمات جديدة أهمها ضرورة إيداع التمويلات المالية الخاصة بتنفيذ المشاريع الإنسانية المقدمة من المانحين في البنك المركزي اليمني بعدن.
وبررت الوزارة، على لسان وكيلها لقطاع الرعاية صالح محمود، خلال اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والأممية العاملة في مأرب، هذه التعليمات باستفادة الاقتصاد اليمني من هذه التمويلات وتحقق مبدأ الشفافية والرقابة المالية على سير مستوى الإنفاق في تنفيذ المشاريع والتدخلات الإنسانية من المنظمات.
صالح، الذي يزور محافظة مأرب، شدد على ضرورة نقل المنظمات الأممية والدولية والمحلية مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى العاصمة عدن دون تأخير أو تسويف، وطالب المنظمات الدولية والأممية بتأهيل المنظمات المحلية الشريكة لها وتمكينها من تنفيذ المشاريع بنسبة لا تقل عن 25 في المائة من إجمالي المشاريع والتدخلات للمنظمات الدولية والأممية، لتكون قادرة على إدارة دفة العمل الإنساني واستمراره.
وأشار إلى إعداد الوزارة خطة متكاملة لنقل الصندوق الاجتماعي للتنمية والاشغال العامة إلى العاصمة عدن إلى جانب إعادة تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية من مقره بالعاصمة عدن وضرورة تمكينه في إدارة عملية مساعدات الرعاية التي تقدم للمستفيدين عبر اليونيسيف من قبل البنك الدولي.
من جانبه أكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الادارية، على اهمية تعزيز الشراكة والعلاقة بين السلطة المحلية والمنظمات من جهة والمنظمات والوزارة من جهة اخرى، بما يساهم في توسيع التدخلات الانسانية للمساعدة في مواجهة الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة في المحافظة التي استقبلت اكبر عدد من النازحين في الجمهورية وما زالت تستقبل في ظل تراجع كبير للتدخلات الانسانية وما يضاعف الأعباء على السلطة المحلية في مواجهة الاحتياجات الأساسية.
وشدد على أهمية انتقال المنظمات من المساعدات الطارئة إلى المساعدات المستدامة ذات البعد التنموي لتطوير مختلف القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للنازحين والمواطنين وتلبي احتياجاتهم، وتحقق الاستفادة المستدامة لمنح المساعدات المقدمة لليمن، مؤكدا ان قيادة السلطة المحلية بمأرب ستقدم كافة الدعم والتعاون مع الوزارة لافتتاح فرع لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة الذين حرموا من أبسط الخدمات التي يتوجب على الصندوق تقديمها لعدم وجود فرع له.
