الحكومة تحذر المنظمات الأممية والدولية في صنعاء من بطش الميليشيات
السياسية - Friday 14 June 2024 الساعة 08:55 am
صنعاء، نيوزيمن:
حذرت الحكومة اليمنية، المنظمات والوكالات الأممية والدولية التي لا زالت في صنعاء، من بطش ميليشيا الحوثي الإرهابية وحملات الاعتقال التي نفذتها ولا زالت تنفذها بحق موظفيها، مجددة بهذا الصدد مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون عراقيل أو قيود.
وأعربت الحكومة في بيانها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، الخميس، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، عن إدانتها الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن على مدى الأيام الأخيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين.
وذكرت أن سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية شجّع هذه الميليشيات الإرهابية على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مناشدة مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على المليشيات الحوثية لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
كما طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكذا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات الإجرامية، بشدة ووضوح، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على المليشيات الحوثية لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجونها.
وأشار البيان، إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية، قامت بمداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية.. لافتة إلى أنه وبحسب التقارير والمعلومات الموثوقة، بلغ عدد من تم اختطافهم حتى الآن أكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم أربع نساء إحداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها، ولا تزال الحملة مستمرة، وحتى الآن لا تعلم أسر المختطفين شيئا عن أوضاعهم.
ولفت البيان، إلى أن المليشيات الحوثية، أصدرت حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، وهي أحكام سياسية غير قانونية لم تحظ بأدنى إجراءات المحاكمة، ولم يتمكن المحامون من الاطلاع على ملفات القضية للدفاع عن المتهمين، وتعرض المتهمين لأشد أنواع التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من زيارة الأهل أو الاتصال بهم.. موضحاً أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات وتلفيق التهم بحق الناشطين والمعارضين والموظفين مستمرة منذ سنوات من قبل المليشيات الحوثية.
وقال البيان: "سبق وأن حذرت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً، منذ سنوات، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية وممارساتها الإجرامية وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، والتي تسعى الميليشيات الحوثية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها".
حذرت الحكومة اليمنية، المنظمات والوكالات الأممية والدولية التي لا زالت في صنعاء، من بطش ميليشيا الحوثي الإرهابية وحملات الاعتقال التي نفذتها ولا زالت تنفذها بحق موظفيها، مجددة بهذا الصدد مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون عراقيل أو قيود.
وأعربت الحكومة في بيانها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، الخميس، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، عن إدانتها الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن على مدى الأيام الأخيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين.
وذكرت أن سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية شجّع هذه الميليشيات الإرهابية على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مناشدة مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على المليشيات الحوثية لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
كما طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكذا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات الإجرامية، بشدة ووضوح، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على المليشيات الحوثية لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجونها.
وأشار البيان، إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية، قامت بمداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية.. لافتة إلى أنه وبحسب التقارير والمعلومات الموثوقة، بلغ عدد من تم اختطافهم حتى الآن أكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم أربع نساء إحداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها، ولا تزال الحملة مستمرة، وحتى الآن لا تعلم أسر المختطفين شيئا عن أوضاعهم.
ولفت البيان، إلى أن المليشيات الحوثية، أصدرت حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، وهي أحكام سياسية غير قانونية لم تحظ بأدنى إجراءات المحاكمة، ولم يتمكن المحامون من الاطلاع على ملفات القضية للدفاع عن المتهمين، وتعرض المتهمين لأشد أنواع التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من زيارة الأهل أو الاتصال بهم.. موضحاً أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات وتلفيق التهم بحق الناشطين والمعارضين والموظفين مستمرة منذ سنوات من قبل المليشيات الحوثية.
وقال البيان: "سبق وأن حذرت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً، منذ سنوات، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية وممارساتها الإجرامية وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، والتي تسعى الميليشيات الحوثية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها".
