د. وليد أحمد العطاس
هرولة الريال ومعالجات بسرعة السلحفاة
المتتبع للانهيار المتسارع للريال في اليمن يستغرب بطء المعالجات والسكوت المريب لصناع القرار. ففي نهاية نوفمبر من العام الماضي أعلن عن توقيع اليمن مع المملكة العربية السعودية على دعم الاقتصاد بوديعة لتساعد في انتعاش الوضع الاقتصادي وقد تحسن سعر صرف الريال اليمني تحسنا مؤقتا، لم يؤثر بشكل فعال في انتعاش الاقتصاد كون الوديعة لم تودع لحد الآن وهي مشروطة بمعالجات مطلوبة من قبل الحكومة اليمنية حتى تحقق أهدافها.
لكن المعالجات منذ أن اعلن عن تشكيل المجلس الرئاسي اليمني تسير ببطء وبشيء من الغموض. في ظل هذا الغموض والسكوت انهار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بشكل مريب خلال الأيام الماضية وما زال كذلك دون أي معالجات أو قرارات مطمئنة للسوق وتفيد المواطن الذي أصبح دخله لا يلبي احتياجاته الأساسية، في ظل غياب الرقابة على أسعار السلع والخدمات، حيث أصبح الانخفاض في سعر الصرف يقلق المواطن كون معظم التجار يسعرون سلعهم بسعر صرف مرتفع أساساً وعند انخفاض سعر الصرف لا يخفضون أسعارهم بل بالعكس مع الارتفاع يرفعون أسعار سلعهم مجددا بحجة ارتفاع الصرف. كما أن الدولة تعمل على زيادة إيراداتها من عدة مصادر داخلية وهو ما ينعكس سلبا على حياة المواطن واحتياجاته، كون أي معالجات تفرض على التجار يعكسونها مباشرة على أسعار سلعهم ويتحملها المواطن الذي أصبح دخله لا يتناسب مع معدلات التضخم.
البنك المركزي قام بزيادة المزاد المعلن من 30 مليون دولار إلى 50 مليون دولار. وفي الأساس لم يؤثر سابقا ولم يحقق الغرض منه، بل لا يغطى مبلغ المزاد بالكامل.
المطلوب إيجاد معالجات حقيقية ورقابة فعالة تتكامل فيها كل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الأزمة التي سحقت المواطن.
الجميع معني بهذه المعالجات من تحالف ومجلس رئاسي وحكومة وأجهزتها كافة وبنك مركزي وبشيء من الشفافية التي تطمئن المواطن أن لديه أجهزة تعمل لمصلحته لا لمصلحة جهات بعينها تمثل أفرادا وكيانات.
التباطؤ واللا مبالاة في إيجاد الحلول والمعالجات يفقد المواطن صبره على الوضع وقد يؤدي لما لا يحمد عقباه مستقبلا.
* أستاذ العلوم المالية والمصرفية المساعد جامعة حضرموت
