مجلس النواب بوضعه الحالي خارج بنود اتفاق الرياض، إذا كان ولا بد من الحديث عن مجلس النواب فليكن حديث أن يخضع المجلس للهيكلة بنفس المعايير التي تم الاتفاق عليها.. وهي معايير معروفة.. وجائرة أيضاً في حق الجنوب، لأنها ستمنح النصف لنواب لا يملكون دوائرهم..
ومع كونها معايير ظالمة وجائرة قبل بها الانتقالي، لكن ليس عليه أن يقبل مجلس نواب ما قبل اتفاق الرياض
وإن هو قبل فعلينا نحن كمواطنين أن نرفض ونقول لا..
تعالوا نتفق مثلاً على مشروع إصلاح مسار مجلس النواب، أو أن يعقد المجلس بنواب المناطق المحررة شمالاً وجنوباً فقط.
أما فرض الأمر كما هو فسيحدِث رفضاً شعبياً يعيدنا للمربع الأول حتى لو قبل الانتقالي، وأعتقد أنه لن يقبل هذه المهزلة والاستفزاز.
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
