حكومة هادي تفشل في إيقاف ارتفاع الدولار وتحذّر من التلاعب بأسعار المواد "الاستهلاكية" وتتجاهل "الغذائية"
السياسية - Wednesday 08 August 2018 الساعة 08:10 pm
عدن، نيوزيمن:
فشلت حكومة الشرعية، مجدداً، اليوم الأربعاء، في اتخاذ أي إجراءات من شأنها إيقاف كارثة التدهور الاقتصادي المتسارع والانهيار غير المسبوق لأسعار صرف العملة الوطنية مقابل الأجنبية.
وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية فقد وقف مجلس الوزراء في اجتماع عقده، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أمام مشكلة التدهور المستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وناقش الإجراءات الواجب اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي لإيقاف هذا التدهور والمساهمة بشكل فعلي في إنعاش العملة الوطنية.
وبينما كان المواطنون يؤملون أن يخرج هذا الاجتماع بإجراءات حكومية عاجلة توقف هذا التدهور الذي حول حياتهم المعيشية إلی جحيم نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار كافة السلع والمنتجات الغذائية، خلا خبر الحكومة من أي معالجات اقتصادية أو نقدية، ما يؤكد فشلها وعجزها وعدم أهليتها لإدارة البلد في هذه المرحلة الهامة، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وجاء هذه الاجتماع، في وقت وصل سعر صرف الريال اليمني إلى أدنی مستوی واقترب من حاجز ال700 ريال مقابل الدولار الواحد الأمريكي مقارنة ب 230 ريالا في مارس 2016 قبل نقل البنك المركزي إلى عدن.
ويجمع خبراء الاقتصاد أن أغلب أسباب هذا التدهور يرجع إلى السياسات النقدية الخاطئة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وإدارة البنك المركزي في عدن وفي مقدمة ذلك استمرارها بطبع أوراق نقدية جديدة دون غطاء خارجي للبنك المركزي، وعجزها عن تفعيل الدورة النقدية الكاملة بتحصيل الإيرادات العامة من المحافظات المحررة إلى خزينة البنك المركزي بما في ذلك إيرادات مبيعات النفط والغاز في مأرب التي تورد لفلل خاصة بقيادات "إصلاحية" وتصرف، وفقاً لأهوائها خلافاً للقوانين، فضلاً عن عائدات صادرات النفط مما سرع بهذا الانهيار.
وبدلاً من أن تتخذ حكومة الشرعية إجراءات فورية لمعالجة تلك العوامل باتباع سياسات نقدية صائبة وإصلاحات اقتصادية دقيقية تعيد التعافي للاقتصاد اليمني وتعزز قوة العملة الوطنية، حولت خبر اجتماعها إلى بيان سياسي يحذر المواطنين الذين يطحنهم جحيم ارتفاع الأسعار من التعاطي مع الأخبار المضللة التي تهدف إلى زعزعة اقتصاد البلاد، فضلاً عن تحذيرها للتجار من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية (أي الكماليات) وتجاهلت أسعار المواد الغذائية التي تعتمد عليها حياة عامة الشعب.
وتعهدت حكومة هادي في خبر اجتماعها بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المتلاعبين بقوت المواطن وحاجته وكأن المشكلة تلاعب من التجار وليست مرتبطة بتدهور الاقتصاد وانهيار العملة الوطنية أمام الأجنبية التي يتم عبرها استيراد كافة المنتجات من الخارج أو المواد الخام للمصانع الوطنية.
وكررت الحكومة تخبطها في فقرة أخری وأكدت على ضرورة اضطلاع الأجهزة المعنية (لم تسمها) بدورها لإيقاف المضاربة بالعملة المحلية، وكأن المسالة مضاربة وتلاعب في سعر الصرف فقط.
وعلی استحياء أشارت حكومة الشرعية إلى أهمية أن تعمل وزارة المالية على اتخاذ سياسة مالية تقشفية تساهم في تعافي الريال اليمني، في وقت يتواصل إهدار موارد الدولة ويتواصل صدور قرارات التعيينات علی أسس مناطقية وأسرية وفي مناصب شرفية تستحدث في الوزارات والسفارات لاستيعاب أولاد وأقرباء كبار مسؤولي الشرعية القابعين في فنادق فخمة في الخارج ويتقاضون رواتب ضخمة بالعملة الصعبة.
