صراع حوثي على المورد المالي لقطاع الاتصالات
السياسية - Friday 28 August 2020 الساعة 08:31 pm
نيوزيمن، الشرق الأوسط:
قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن صراعا يدور بين كبار قادة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، على قطاع الاتصالات الذي يعد واحدًا من أهم الموارد المالية للمليشيا.
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته بعددها الصادر اليوم الجمعة، إلى تصاعد حدة الصراع بين شخصيات قيادية في المليشيا الحوثية على المناصب والأموال المنهوبة من عائدات وزارة الاتصالات والهيئات والمؤسسات التابعة لها.
وفي هذا السياق كشفت وثيقة حوثية عن جانب من صراع قادة ومشرفي الجماعة في وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرتها؛ حيث دفعت قضايا فساد وخلافات على أموال إلى استقالة القيادي الحوثي المدعو هاشم الوشلي المعين وكيلاً للوزارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً.
وبحسب مصادرها، جاء في مذكرة الاستقالة التي قدمها الوشلي اعترافه بأن قطاع الاتصالات تحول إلى «بيئة للصراع المقيت» قبل أن يقوم وزير الجماعة مسفر النمير هو أيضاً بتقديم استقالته على خلفية الصراع نفسه بين أجنحة الانقلابيين.
وذكرت المصادر أن استقالة وزير الميليشيات أتت على خلفية الاتهامات والتخوين التي طالته بعد تسريب معلومات عن قيامه بتنصيب أجهزة تجسس على أكثر من ثلاثة آلاف مستخدم للاتصالات، من بينهم قادة في الجماعة، إلى جانب مسؤولين موالين للحكومة الشرعية.
ومن ضمن الأسباب التي دفعت النمير للاستقالة -وهو من المقربين من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وسبق له أن تولى إدارة مكتبه- تسرب وثائق حصلت عليها أطراف محلية ودولية، تدين الأول بالتجسس على قيادات قبلية وعسكرية في مناطق سيطرة الجماعة، وفي المناطق المحررة على حد سواء.
>> بعد النهب والتدمير.. ميليشيا الحوثي تُأمم شركات الاتصالات الخاصة
وأكدت المصادر أن القيادي في الجماعة المعين نائباً لوزير الاتصالات في حكومة الانقلاب، ويدعى هاشم الشامي هاجم بدوره النمير، واتهمه بالتربح والإثراء وحصر العوائد المنهوبة على قادة جناح واحد فقط في الجماعة، وتهميش بقية القيادات.
وكانت مصادر يمنية محلية قد كشفت عن أن أطرافاً دولية ومحلية حصلت على وثائق تشير إلى قيام فريق حوثي بالتجسس على مكالمات الاتصالات لمئات الشخصيات اليمنية، وتفريغ اتصالاتها، ورفعها لقيادات عسكرية في الجماعة موالية للجناح الذي يتزعمه محمد علي الحوثي، الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب في صنعاء.
وأكدت تلك المعلومات استمرار تجسس الميليشيات عبر شركات الاتصالات الرسمية والأهلية الواقعة تحت سيطرتها، على أكثر من ثلاثة آلاف شخصية يمنية.
ومنذ انقلاب الجماعة وبسط نفوذها وسيطرتها الكاملة على كافة مؤسسات الدولة، بما فيها قطاع الاتصالات الحكومي والخاص، أجبرت الميليشيات ذاتها جميع شركات الاتصالات على تسهيل عمليات تجسسها على مشتركيها، لاستخدام تلك المعلومات في تنفيذ حملات قمع واعتقال وتنكيل وتعسف وقرصنة إلكترونية.
وكان تقرير صادر عن شركة «ريكورد فيوتشر»، الأميركية المتخصصة في استخبارات التهديدات الإلكترونية، قد كشف بوقت سابق عن قيام الميليشيات باستخدام شبكة الإنترنت في اليمن لغربلة المعلومات وتسخيرها لصالحها الخاص، للمراقبة والتجسس على مستخدمي شبكة المعلومات العنكبوتية، وحجب كل ما هو ضدهم.
ووفقاً لتقرير مؤسسة «ريكورد فيوتشر»، فإن سكان صنعاء والحديدة بالذات يخشون بشدة من قدرات التجسس الخاصة بالحوثيين عليهم.
وبحسب تقارير اقتصادية محلية، يبلغ حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من موارد القطاع العام، بما فيه الاتصالات ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالخدمات واستثمار الأصول والجبايات والتبرعات نحو 14 مليار دولار، منها ما تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
