تكلفتها 82.4 مليون دولار.. توقيع مبادرة أممية - أوروبية لتحسين الاقتصاد اليمني
السياسية - Wednesday 02 September 2020 الساعة 10:59 am
عدن، نيوزيمن:
وقع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، امس الاثنين، اتفاقية شراكة تهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لليمنيين من خلال تنفيذ مبادرة تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) ولمدة ثلاث سنوات.
ويقضي الاتفاق بتخصيص مبلغ 69.8 مليون يورو (ما يقارب 82.4 مليون دولار أمريكي) في مشاريع تركز على تحسين الأحوال المعيشية للسكان الأشد فقراً والأكثر ضعفاً وتعزيز دور السلطات المحلية، ومد جسور العمل الإنساني الحيوي والعمل التنموي على المدى البعيد، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص اليمني في جهود مكافحة الفقر.
وتهدف مبادرة (SIERY) إلى إعادة بناء ثقة المجتمع في الدولة اليمنية والمساعدة في إعادة تحديد العلاقات ما بين المركز والمستوى المحلي.
وسيتم في إطار هذه المبادرة تقديم المساعدة لتوسيع نطاق الدعم المقدم إلى نظام الحكم المحلي اليمني الرسمي للمساعدة في الحفاظ وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية الحيوية، والحد من الصراعات، وتعزيز التماسك الاجتماعي على مستوى المجتمع المحلي، وكذلك العمل على تهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي مستدام في المجتمعات.
ويأتي تبني هذه المبادرة استجابة لتحديات تنموية عصيبة، فضلا عن كونها تتماشى مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية لبناء المرونة من خلال دعم الحكم الرشيد، تعزيز العلاقة بين التنمية الإنسانية ودعم تنمية القطاع الخاص.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، هانز جروندبرج، عقب توقيع الاتفاق "في السنة السادسة من الصراع المدمر في اليمن، يواصل الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب اليمنيين، ليس فقط لمواجهة التحديات العاجلة، ولكن أيضًا لبناء مستقبلهم".
وأضاف: "ستركز المبادرة الجديدة بشكل خاص على القطاعات الحيوية للسكان المعرضة للخطر مثل الصحة والمياه والغذاء والتعليم، كما ستعمل على تحسين سبل عيش الناس من خلال خلق الوظائف وفرص التعلم"، موضحا أن هذه المبادرة ستساعد على تعزيز القدرة على التحمل لدى أولئك الذين يواجهون بالفعل ظروفاً قاهرة وتمكينهم من مواجهة التحديات العديدة والمرتبطة بتداعيات الحرب ووباء فيروس كورونا.
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أوك لوتسما، قال من جانبه: "لقد تسبب الصراع الذي طال أمده إلى قصور اقتصادي ومؤسسي في اليمن مما أدى إلى عواقب وخيمة على المواطنين".
وتابع: "نحن متحمسون للغاية للعمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم أنظمة الحكم المحلي لتعزيز وتوسيع تقديم الخدمات الأساسية للمساعدة في تحسين الوضع لليمنيين في جميع أنحاء البلاد".
واشار إلى أن المشروع الجديد، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء المحليون، سيساعد في ضمان تقديم الخدمات الأساسية مثل إعادة تأهيل البنية التحتية والحيوية للمجتمع منها المدارس ومرافق الصرف الصحي والمياه والنظافة، ومعالجة الاحتياجات الناشئة مثل حل النزاعات والمساعدة في تجنب الكوارث من خلال تدريب السلطات المحلية وأفراد المجتمع؛ إلى جانب المساعدة في الاستقرار الاقتصادي من خلال وضع خطط تعاف معقولة على المستوى المحلي؛ والعمل مع النازحين داخليًا.
