عقب رفع الحصانة.. تحرك حوثي لمحاكمة القاضي "قطران" بتهمة "العمالة للخارج"
السياسية - Thursday 15 February 2024 الساعة 07:37 pm
صنعاء، نيوزيمن:
بدأت ميليشيا الحوثي الإيرانية تحركاتها من أجل عقد أول جلسة لمحاكمة القاضي "عبدالوهاب قطران" المختطف منذ أكثر من شهر على خلفية تصريحات نشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تدافع عن حقوق الإنسان والمواطنين.
وتفاجأت الأوساط الحقوقية خلال الأيام الماضية؛ بقيام مجلس القضاء الأعلى في صنعاء والخاضع لسيطرة الحوثيين برفع الحصانة عن القاضي "قطران"، في خطوة تمهد لبدء محاكمته بعد نحو 40 يوما من اختطافه من منزله واحتجازه في زنزانة انفرادية داخل سجن المخابرات.
وأشارت مصادر قضائية في صنعاء أن الميليشيات الحوثية بصدد تسليم ملف قضية القاضي عبدالوهاب قطران، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي المحكمة التي تستغلها الميليشيات لإصدار الكثير من الأحكام الجائرة التي تصل لحد الإعدام بحق خصومهم والمناهضين لهم. موضحة أن المحكمة الحوثية ستوجه الكثير من الاتهامات بينها "العمالة للخارج والتخابر وإثارة الفتن والحصول على تمويل خارجي".
وأضافت إن رفع الحصانة عن القاضي قطران من قبل مجلس القضاء الأعلى، يؤكد حقيقة أن الميليشيات الحوثية بصدد إصدار أحكام قضائية جائرة ضده. مشيرة إلى أن الميليشيات تستعد لإجراء محاكمة صورية كباقي الجلسات التي عقدتها خلال الفترة الماضية ضد سياسيين ونشطاء حقوقيين ومدنيين، وصدرت بحقهم أحكام قضائية جائرة؛ حيث تفتقر تلك الجلسات لأدنى المعايير العادلة في ظل حرمان المتهمين من حق الدفاع عن أنفسهم.
ونشر محمد نجل القاضي قطران، منشورا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن والده لا يزال محتجزا في حبس انفرادي داخل سجن المخابرات في صنعاء. وأنه يتعرض لتعذيب نفسي وتمارس بحقه انتهاكات بصورة مستمرة منذ اعتقاله مطلع يناير الماضي.
وبدوره حمل القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن، القاضي الدكتورة رواء عبدالله محمد، الحوثيين مسؤولية سلامة القاضي قطران. موضحة أن ما يحدث للقاضي يعد جريمة بحق القضاة في اليمن؛ مطالبة بتحرك داخلي وخارجي للإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط. وقام نادي قضاة اليمن بمخاطبة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن بشأن اختطاف القاضي قطران وانتهاك حرمة مسكنه وإرهاب أسرته وأطفاله وأخذه إلى مكان مجهول حتى الآن، وذلك على خلفية كتابته ومواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان.
ويرى الكثير من النشطاء الحقوقيين أن رفع الحصانة عن القاضي عبدالوهاب قطران، قرار سياسي ومسيس لا علاقة له على الإطلاق بمجلس القضاء الأعلى.
وأشاروا إلى أن قرار رفع الحصانة يخالف نصوص المواد المنشورة في القانون رقم 1 لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية خصوصاً المادة رقم (87) التي تنص "في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى...". أما الفقرة الثانية من نفس المادة فتقول: "ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فورا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان".
وقال الناشط الحقوقي أنس القباطي: "مجلس القضاء رفع الحصانة وفق الإجراءات والقانون، ولكن إين الإجراءات والقانون في عملية اقتحام منزل القاضي قطران وترويع أسرته ونهب محتوياته واقتياده إلى سجن المخابرات ومارست بحقة إجراءات مخالفة". مضيفا: "مضى على سجن قطران أكثر من أربعين يوماً، ويأتي هذا المجلس الموقر للاجتماع فيصدر قراره التاريخي برفع الحصانة عن الرجل لارتكابه -حسب زعم المجتمعين- "مخالفات في وظيفته القضائية".
وأضاف: "حصانة القاضي ركن أساسي في استقلال السلطة القضائية، وما حصل للقاضي قطران يفقد المجلس الأعلى للقضاء استقلاليته ويجعله تابعاً للسلطة التنفيذية".
