وفيق صالح
إجراءات مركزي عدن.. الأمم المتحدة والتذرع بالورقة الإنسانية
بدأت الأمم المتحدة بالصراخ تجاه إجراءات البنك المركزي في عدن الساعية لإعادة ضبط مسار السياسة النقدية، وإنهاء الازدواج في القرارات المصرفية، ووضع حد للتأثير الحوثي على القطاع البنكي.
الأمم المتحدة أبدت مخاوفها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى التأثير على الوضع الإنساني ومفاقمة معاناة السكان، حيث أشارت مديرة عملية الاغاثة، اديم ووسورنو، إلى أن تلويح البنك المركزي بقطع نظام السويفت الخارجي عن البنوك المخالفة، له عواقب كارثية وتنذر بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني المتعثر.
كيف نفهم دوافع هذا الحرص على الوضع الإنساني، الذي تبديه الأمم المتحدة فقط عندما يكون هناك إجراءات من قبل الحكومة الشرعية لممارسة مهامها المنوطة بها، في حين تدس رأسها بالرمال إزاء الممارسات التي قامت بها جماعة الحوثي تجاه تقويض الاقتصاد الوطني وتعطيل المؤسسات ونهب الموارد وتكريس الانفصال النقدي.
أين الأمم المتحدة من الانتهاكات التي تطول القطاع المصرفي والعملة الوطنية من قبل الحوثيين على مدى الأعوام الماضية؟!
كان الأجدر أن يتم إدانة من تسبب بالانقسام النقدي عبر حظر الطبعة الجديدة من العملة ورفض صرف رواتب الموظفين، وإرغام الحوثيين على التوقف عن تدمير القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، قبل أن يتم التذرع بالورقة الإنسانية، فقط حين تستيقظ الحكومة لعمل شيء ما، في حين يدعون الحوثي يعبث كما يشاء بالاقتصاد والعملة والموارد.
من صفحة الكاتب على إكس
