وفيق صالح
نجاح مركزي عدن مرهون بمعالجة انهيار العملة الوطنية
دور ملحوظ للبنك المركزي اليمني المعترف به دولياً خلال الفترة الأخيرة في تعقب شركات الصرافة المتورطة بعملية غسيل الأموال والمضاربة بالعملة، إضافة إلى مساعيه لتنظيم حركة الحوالات والأنشطة المصرفية الداخلية، ولكن رغم هذا فإن العملة الوطنية تشهد مزيداً من التراجع إلى الحد الذي يشكل خطورة حقيقة على الوضع المعيشي للسكان، مع ما تلحقه عملية انهيار العملة من تداعيات وآثار سلبية على حياة الناس، عبر تدني القدرة الشرائية للسكان وتآكل القيمة الفعلية للعملة، وارتفاع منسوب التضخم الذي يقضي على الاستقرار السلعي في الأسواق.
معالجة هبوط العملة الوطنية، هي الفريضة الغائبة التي يفترض أن تلتفت لها الحكومة في الوقت الراهن، ووقف هذا التراجع المستمر الذي يهدد بمزيد من المشكلات في الوضع الاقتصادي والمعيشي.
لا يعقل أن تظل إدارة البنك المركزي تصدر القرارات المتلاحقة هنا وهناك دون أن يكون لها أثر أو قيمة على استقرار العملة، التي باتت الشغل الشاغل للمواطنين.
صحيح أن الإصلاح النقدي والمالي، هو المدخل الفعلي لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية، وهذا ما تحاول إدارة البنك المركزي تنفيذه، لكن في الأوضاع الاستثنائية، وفي ظل هشاشة البنية التحتية للقطاع المصرفي، والعشوائية والانقسام، وبقاء الجزء الأكبر من السيولة خارج القطاع البنكي الرسمي، تصبح كافة الخيارات متاحة للتلاعب بأسعار الصرف والتأثير على قيمة العملة، كما هو حاصل خلال الوضع الجاري.
من أجل المصلحة العامة أولا والمصلحة العليا للاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في سعر الريال اليمني، ينبغي أن تسعى الحكومة لدراسة كافة الخيارات والبدائل والحلول التي من شأنها وقف نزيف العملة، وحتى وإن تتطلب ذلك التدخل المباشر في تحديد سعر الصرف عند مستوى معين، وعدم السماح لقوى السوق بتجاوزه، وهذا ما يسمى بنظام التعويم المدار، الذي تلتزم به العديد من الدول، بدلا عن نظام التعويم الحر الذي لا يصلح للبلدان غير المستقرة، وذات الهشاشة المؤسسية.
من صفحة الكاتب على إكس
