هناك حلقة مفقودة في خضم هذا التدافع والحديث عن قرارات البنك المركزي تجاه البنوك والوضع المالي في البلاد.
قرارات البنك المركزي هي بالأساس تهدف لحماية القطاع المصرفي، وإعادة تنظيم النشاط المالي، عبر الرقابة والإشراف والالتزام بالعمل على إنقاذ البنوك جراء الأزمات التي تعرضت لها منذ بدء الحرب.
ليس من أجل المناكفة أو إثارة الخلافات الشخصية، أو المقامرة بمصالح القطاع الخاص، وبالتالي التأييد الذي حظيت به هذه القرارات هي من منطلق الحرص على تحقيق المصلحة العامة للبلد، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، ومن أجل مصلحة البنوك وضمان استمرارية نشاطها ودورها الريادي في النهوض والتنمية.
لا يُفترض أن يتم تفسير أي أصوات مؤيدة ومساندة لقرارات البنك المركزي، على أنها استهداف للبنوك التجارية والإسلامية، بل على العكس في المحافظات المحررة تمضي الدورة المالية بين البنك المركزي وبقية البنوك بكل سلاسة وانتظام، والنشاط المصرفي لا يشوبه أي مخاوف، وأموال المودعين بأمان، وقد سبق للبنك المركزي اليمني في عدن التأكيد على هذا الأمر وضمانه لحقوق المتعاملين والمودعين في كافة المحافظات المحررة.
من صفحة الكاتب على إكس
