آ سلّم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، خريطة طريق معدلة للتسوية السياسية في اليمن إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة.
آ
وكان مجلس الأمن قد طلب، في 26 من الشهر الماضي، تعديل النسخة الأولى لمشروع الحل في ضوء الملاحظات المقدمة عليها من أطراف الأزمة، ومن المنتظر مناقشة التعديلات بعد غدٍ الثلاثاء في جلسة يقدم فيها ولد الشيخ إحاطة له، للحصول على الضوء الأخضر لتمرير الرؤية الأممية للحل.
آ
وتضمنت خريطة الطريق المعدلة، نقاطًا وردت في مشروعي الرؤيتين السياسيتين للطرفين المتفاوضين في الكويت، وتتعلق بضرورة وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وخصوصًا الأطفال والمرضى، والتوافق على آليات تنفيذية بجدول زمني بشأن تشكيل هيئات سيادية للدولة بما فيها لجنتان عسكرية وأمنية مشتركة.
آ
ووفق الخطة المعدلة، ينبغي أن تسبق هذه الخطوات تسليم المليشيات كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزتها، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وصولًا إلى الانسحاب من المدن الرئيسية.
وتهيئ تلك الخطوات، حال الالتزام بها، المناخ لإجراء انتخابات عامة على أساس دستور متوافق عليه خلال فترة لا تزيد على 18 شهرًا بإشراف دولي ومحلي.
وقالت مصادر يمنية مقربة من المفاوضات آ إن التعديلاتآ تتضمن إجراءات واجبة التنفيذ لمنع حدوث فراغ أمني، والتزام كل الأطراف بمكافحة الإرهاب.
آ
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأمم المتحدة أعدت قائمة بأسماء أكثر من 300 ضابط من الجيش والأمن اليمني ممن لزموا الحياد في الحرب ولم يشاركوا في القتال، لتعيينهم كأعضاء في اللجنة الأمنية والعسكرية التي ستتولى استلام المدن وتأمينها والإشراف على انسحاب المليشيات.
