مجلس الأمن يدين اعتداءات الحوثي ويحذر من قرار يستهدف حرية الملاحة
السياسية - Tuesday 19 March 2024 الساعة 02:05 pmأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، على السفن التجارية في البحر الأحمر، محذراً من قرار يستهدف حرية الملاحة التجارية.
البيان الصادر عن أعضاء المجلس خص بإدانته الهجوم الذي وقع في 6 مارس على السفينة MV True Confidence، والذي أسفر، بشكل مأساوي، عن مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي، وإصابة أربعة بحارة آخرين على الأقل، وكذا الهجوم الذي وقع في 18 فبراير الماضي، على السفينة MV Rubymar، وأدى إلى غرقها لاحقاً.
وحذر أعضاء المجلس من تأثير قرار الحوثي الصادر في 4 مارس الذي يزعم فيه مطالبة السفن بالحصول على تصريح من "هيئة الشؤون البحرية" التابعة له قبل دخول المياه اليمنية، على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك إلى اليمن.
وطالب البيان مليشيا الحوثي بوقف هجماتها على السفن التجارية والملاحية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن فورا، وفقا للقانون الدولي ووفقا للقرار 2722، مشيراً إلى الآثار السلبية لهذه الهجمات والخطر الملاحي لغرق السفينة روبيمار على السفن العابرة في المنطقة.
وأثنى البيان على جهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على البيئة البحرية، ودعا جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها، مشدداً على أهمية التنفيذ الكامل للقرار الدولي رقم 2216 والقرارات اللاحقة.
ودعا البيان إلى التعاون العملي، بما في ذلك التعاون مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من حيازة الأسلحة والمعدات ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات، وجددوا على ضرورة أن تتقيد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف.
وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري عن السفينة MV Galaxy Leader وطاقمها، الذين اُحتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم، مؤكدين على أهمية المسار البحري للبحر الأحمر بالنسبة للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه، وكذلك بالنسبة لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل العيش في اليمن.
وأكد أعضاء المجلس من جديد على ضرورة احترام ممارسة السفن التجارية والملاحية في جميع الدول العابرة للبحر الأحمر ولباب المندب لحقوقها وحرياتها الملاحية، وفقا للقانون الدولي.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ووقف التصعيد في البحر الأحمر حفاظا على عملية السلام في اليمن، مؤكدين دعمهم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة منع المزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.